وقتی مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت می گوید: سالانه 250 هزار سقط جنین غیر قانونی در مقابل 6 هزار سقط قانونی داریم آدم نمیداند سنگینی این سقطهای غیر قانوی به طرف چه گونه روابطی است.
آیا نشات گرفته از خانواده هایی است که به دلایل مختلف عمدی یا غیر عمد دست به سقط می زنند یا کسانی که خارج از عرف ازدواج به دلایل عدیده جنین خود را  سقط کرده اند.
اگر چه ما آمار دقیقی از سقط در ایران نداریم چرا که به گفته رییس پزشکی قانونی منطقه مرکزی تهران، فقط آمار سقط‌ جنین‌های قانونی و سقط‌های غیرقانونی که منجر به فوت می‌شوند، در پزشکی قانونی ثبت می‌شود.
اما این که در کشور ما فرزندان نامشروع مطرود جامعه هستند محرز است و از جمله عوامل بالا رفتن آمار سقط در ایران می شوند. چرا که در قوانین کشور ما چنین فرزندی از بسیاری از حقوق اجتماعی و مدنی محروم است.
سید حسن حسینی جامعه شناس می گوید: بخشی از آمار غیر قانونی سقط جنین متعلق به زنان متاهل است بخشی متعلق به کسانی است که خارج از خواسته و ازدواج صورت می گیرد .
به گفته او گاهی سقط بعد از ازدواج و بخاطر مشکلات خانوادگی و اقتصادی یا گرفتاریهایی چون تحصیل صورت می گیرد. گاهی بخاطر روابط نامشروع و فرار از فرزند اجباری.
او اظهار می دارد: البته وزنه می تواند به هر دو طرف باشد چون روابط پیش از ازدواج گسترش بیشتری یافته و طبیعتا منجر به بارداری می شود که بخاطر جلوگیری از مسایل مبتلا به، اقدام به سقط جنین می کنند.
وی خاطر نشان می کند: علاوه بر این اعتقادات فرهنگی از قبیل علاقه به جنسیت خاص یا نگرانی زن از عدم تناسب اندام، ادمه تحصیل مادر، تنگناهای اقتصادی و احساس ناامنی ذهنی و اختلافات خانوادگی از عوامل سقط جنین در زنان است.
اما نکته قابل توجه این است که در جامعه ای که طبق آخرین آمارهای بهزیستی سن فحشا به 16 سال رسیده قاعدتا چوب خط سقط جنین به سمت افزایش می رود، نه کاهش. چرا که حتی اگر فرزند چنین رابطه ای به ثمر هم برسد در فضایی مسموم پرورش یافته و از زمان کودکی دچار رفتارهای غلط حرفه ای میشود.بنابراین هیچ کس دوست ندارد چنین فرزندی به ثمر برسد.
اینها را اضافه کنید به فروش آزاد وسایل سقط جنین از آمپول گرفته تا قرص در بازار سیاه  که آمار مراجعات بازار ناصرخسرو برای داروهای سقط جنین از نوع تاریخ گذشته و غیر قابل اعتماد ، به اندازه کافی هشدار دهنده است...
به هر حال اینک وجود ناهنجاری‌های اجتماعی و افول ارزش‌های اخلاقی، غیر قابل انکار است و در چنین شرایطی در زندگی روزمره مردم، موقعیت‌هایی پیش می‌آید که نیاز به سقط مبرم می شود. اما قوانین کشور ما چه می گوید؟

به گفته حنانه نصرت خوارزمی کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی :در قوانین کشور ما اگرچه حکم اولیه فقهای امامیه برای سقط جنین در تمامی اشکال آن «حرمت» است، اما با توجه به قاعده ای ارزشمند با عنوان قاعده «لاحرج»(یعنی مشقتی ورای تحمل انسان)، اکثریت فقها به عنوان حکم ثانوی، سقط جنین ناشی از زنای به عنف و محارم و حتی زنای به تراضی را تا قبل از 4 ماهگی و دمیده شدن روح در جنین، به علت وجود شرایط روحی نامناسب و حرج شدید مادر و به خطر افتادن موقعیت خانوادگی و اجتماعی او، مجاز دانسته اند. 

 حتی مصطفی محقق داماد در صفحه 82 جلد دوم کتاب قواعد فقه از قول آیت الله خامنه ای می نویسد: «حاملگی در اثر تجاوز جنسی قطعاً فشار روحی زیادی به مادر تحمیل می کند. به طوری که هم در دوران حمل و هم بعد از تولد کودک نامشروع، مادر دچار عسر و حرج شدید می شود. لذا بعید نیست در این مورد بتوان قائل به جواز سقط جنین شد.»

با این حال به گفته دکتر رضا نوری استاد حقو ق، در قوانین  کشور ما سقط جنین یا خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد جرم بوده و منجر به پرداخت دیه است. اما به شرطی که نطفه کودک در بدن زن منعقد شده باشد،جنین از بطن مادر غیر طبیعی خارج شود بطوریکه دوران بارداری منقطع شود و در اقدام به سقط حمل سوء نیت وجود داشته باشد.

دکتر نوری میگوید: در این صورت هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد.اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. 

*

 با تمام اینها یادمان باشد در اسلام سقط جنین حرام و از گناهان کبیره است و مرتکب آن باید توبه کند و کفاره بدهد.